وهذا يدعي إطلاعًا كثيرًا عَلَى السنة ، ومعرفة صحيحهما من سقيمها ، ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعن ، والآثار المنقولة عنهم في ذلك . ولهذا كان الإمام أحمد يُشدد أمر الفُتيا ، ويمنع منها من يحفظ مائة ألف حديث ومائتي ألف حديث وأكثر من ذلك . وعلامةُ صحة دعواه : أن يستقلّ بالكلام في المسائل كما استقل غيرُه من الأئمة ، ولا يكون كلامُه مأخوذًا من كلام غيره . فأمَّا من اعتمد عَلَى مجرَّد نقل كلام غيره ، إمَّا حكمًا ، أو حكمًا ودليلاً : كان غاية جهده أن يفهمه ، وربما لم يفهمه جيدًا أو حرّفه وغيره ، فما أبعد هذا عن درجة الاجتهاد ! كما قيل : فدع عنك الكتابةَ لست منها . . . ولو سوَّدت وجهك بالمداد فإن قيل : فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن تقليدهم وكتابة كلامهم ، وقول الإمام أحمد : لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان ، وتعلم كما تعلمنا . وهذا كثيرٌ موجود في كلامهم . قيل : لا ريب أنَّ الإمام أحمد رضي الله عنه كان ينهى عن آراء الفقهاء ، والاشتغال بها حفظًا وكتابة ، ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظًا وفهمًا ، وكتابة ودراسة ، وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم ، ومعرفة صحة ذلك من سقمه ، والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه . ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمامُ به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره . فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إِلَيْهِ الإمام أحمد ، فقد صار علمُه قريبًا من علم أحمد . فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه ، إنَّما الكلام في منع من لم يبلغ